1ºللحق والوضوح ،،، هكذا تصريحات اعلامية،، ربما هي لأول مره بعد الانتخاب، وبتاكيد ستكون اخر مره، ف إسرائيل هذا الكيان المحتل يتعرض اليوم لحالة خنق من قبل المجتمع الدولي لكبح جماحها الذي لطالما تم غض الطرف عنه.
إذ لا يمكن لإسرائيل حتى مع رئيسها الجديد ان تمانع او تعترض على قيام دولة فلسطينية على أسس ونص وحدود قرار التقسيم الصادر عن مجلس الأمن.
وللحق ايضا، لقد ضاق المحتمع الدولي من سلوكيات وسياسات رؤساء وحكومات الكيان المحتل الاسرائيلي المعالي على القانون الدولي والقرارات الاممية الشرعية في الأراضي الفلسطينية والأراضي الغير التي تحتلها إسرائيل ،، وأن أوان إرجاع الأمور إلى نصابها القانون والشرعية الدولية،، فلا يجوز لإسرائيل ان تظل الدولة التي تعقل وتوتر استقرار الإقليم، ف الإقليم وبحاجة الي استقرار سياسي سريع جدا وحاسم وشامل ونهائي لمصلح اقتصاديات الإقليم والعالم ، خصوصا ان المشروع العالمي الان هو غاز شرق المتوسط الطاقة التي ستسير طاقة العالم على الاقل لمائة عام قادمة.
وللحق اخيرا ،، لا يجوز أن تظل إسرائيل دولة فوق القانون الدولي والقرارات الاممية الشرعية ولا يجوز باي حال ان تبقى حكومات المجتمع الدولي ومجلس الأمن يغضون الطرف عن هذه السلوكيات والسياسات الفوقية وابمتعالية بذراع أدرك العالم انها واهية، وحان فورا وسريعا اون قصقصة أجنحة إسرائيل لحجمها الطبيعي دولة مسلمه في إقليم مسالم، مع جارتها الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وعلى أسس ونص وحدود قرار التقسيم، ف خزعبلات وذراع ان إسرائيل مرعبه من وسطها لم تعد تنطلي على احد، ولم يعد مبررا ولا مقبول ان تتجاوز إسرائيل القانون بذراع الدفاع عن النفس، ف القانون الدولي عن انسحاب إسرائيل من الأراضي التي تحتلها و عند تفيذ حل الدولتين على أسس ونص وحدود قرار التقسيم بعدالة ونزاهه وشفافية وشمولية يحمي الجميع في الإقليم، ويسمح بطي صفحة الماضي، والأهم يسمح بازدهار الإقليم اقتصاديا، والتأخير في تنفيد القانون الدولي والقرارات الاممية الشرعية يأخر الجميع في هذا العالم ، ولا مجال عن أي حكومة في العالم بعد جائجه كورونا ان تتاحمل اي تأخير عن احقاق القانون الدولي والقرارات الاممية الشرعية.
وبتاكيد ،،، الله اعلم واحكم واعظم.
قلنا جميعا سابقا،، ان إسرائيل سوف يتم تحجيمها لسلامة شعبها وسلامة شعوب الإقليم أيضا، وبعدالة ونزاهه.